به منظور جلوگیری از بی پایان شدن فرایند تدوین قانون اساسی و ترغیب مجلس موسسان برای تدوین به هنگام قانون اساسی، پروتکل بن بست در شرایط زیر فعال میشود:
تا روز ۶۹۰ (ماه ۲۳) پیشنویس قانون اساسی مطابق روند مقرر منتشر و برای همهپرسی آماده نشود؛ یا
همهپرسی قانون اساسی برگزار شود اما رد گردد.
در روز ۷۳۱ (پایان ماه ۲۴)، مجلس مؤسسان بدون نیاز به رأی یا تصمیم هیچ نهاد، بهطور خودکار منحل میشود و هیچ صلاحیتی برای تمدید یا ادامه کار ندارد.
کمیسیون مستقل انتخابات، حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از روز ۷۳۱، «همهپرسی بنبست» را برگزار میکند. رأیدهندگان در این همهپرسی باید در هر بخش دقیقاً یک گزینه را انتخاب کنند. گزینههای برنده هر بخش، برای «مجلس مؤسسان دوم» و متن قانون اساسی بعدی الزامآور است.
قاعده شمارش: در هر بخش، گزینهای که بیشترین رأی را بیاورد برنده است. در صورت اختلاف آرا کمتر از یک درصد رای دهندگان ، مرحله دوم فقط میان گزینههای مساوی ظرف ۲۱ روز برگزار میشود.
قاعده الزامآور: مجلس مؤسسان دوم حق ندارد نتیجه هر بخش را «تفسیر موسع»، «تعلیق»، «موقت» یا «مشروط» کند. هر متن قانون اساسی که با نتایج این همهپرسی ناسازگار باشد، توسط مرجع نظارتی/قضایی رد میشود.
رأیدهنده ابتدا یکی از دو گزینه اصلی را انتخاب میکند:
الف ۱) جمهوری
در صورت انتخاب «جمهوری»، رأیدهنده باید یکی از زیرگزینههای پایین را نیز انتخاب کند:
الف ۱.۱) جمهوری پارلمانی
"جمهوری پارلمانی یعنی دولت با رأی پارلمان میآید و میرود."
رئیس دولت: نخستوزیر که از پارلمان رأی اعتماد میگیرد و با رأی عدم اعتماد برکنار میشود. حداکثر مدت زمان نخست وزیری ۸ سال است که میتواند به صورت پیوسته یا به صورت گسسته باشد (مجموع سالهای نخست وزیری هیچگاه نمی تواند بیش از ۸ سال باشد).
«عدم اعتماد سازنده»: پارلمان فقط زمانی میتواند نخستوزیر را برکنار کند که همزمان جایگزین را انتخاب کرده باشد (برای جلوگیری از بیثباتی).
بودجه: اگر بودجه تصویب نشود، بودجه سال قبل بهصورت موقت با ضریب تورم سالانه ادامه مییابد.
الف ۱.۲) جمهوری ریاستی
رئیس دولت/کشور: رئیسجمهور با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، حداکثر دو دوره ۴ ساله در طول عمر یک شخص.
مجلس: مستقل؛ اختیار قانونگذاری و نظارت دارد.
امنیت و پلیس: رئیسجمهور حق ایجاد نیروی موازی ندارد؛ تمامی انتصابهای کلیدی نظامی و امنیتی و کابینه با تایید پارلمان صورت میگیرد.
استیضاح/عزل: رئیسجمهور یا با اکثریت آرا مجلس و تایید دادگاه قانون اساسی / دیوان عالی یا با ۲/۳ آرا مجلس عزل میشود: بابت نقض منشور، فساد یا تلاش برای تمدید غیرقانونی.
الف ۲) پادشاهی مشروطه
شاه یا ملکه: شاه/ملکه نمادین است و کاملاً تشریفاتی؛ هیچ اختیار اجرایی، قانونگذاری، امنیتی یا مالی ندارد.
دولت: نخستوزیر و کابینه از پارلمان رای اعتماد میگیرند و پاسخگو هستند. حداکثر مدت زمان نخست وزیری ۸ سال است که میتواند به صورت پیوسته یا به صورت گسسته باشد (مجموع سالهای نخست وزیری در طول عمر یک شخص هیچگاه نمی تواند بیش از ۸ سال باشد).
ب1) تمرکز کامل (دولت واحد متمرکز)
استانداران و مدیران محلی توسط دولت مرکزی تعیین میشوند.
شوراهای محلی میتوانند وجود داشته باشند اما اختیاراتشان عمدتاً مشورتی/اجرایی محدود است.
ساختار نیروی انتظامی ملی است و پلیس محلی وجود ندارد اما شوراهای محلی به شکایات و گزارشهای پلیس دسترسی دارند و بر عملکرد پلیس نظارت محلی دارند، شکایات آنها به قوه قضاییه منتقل شده و قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی در یک بازه زمانی معمول دارد.
قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان اختصاص مییابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه تحت فشار قرار دهد.
ب2) عدم تمرکز اداری
استانداران و مدیران محلی در هر استان جداگانه انتخاب میشود.
شوراهای استان/شهر در خدمات عمومی اختیار اداری اجرایی دارند: آموزش ، بهداشت، خدمات شهری، فرهنگ، بودجه محلی. بودجه از محل عوارض شهرداری ها و بدون تامین بودجه از دولت مرکزی.
رئیس پلیس محلی توسط ساختار ملی منصوب میشود اما شورای محلی حق نظارت، بازخواست عمومی، و پیشنهاد عزل دارد (با فرآیند شفاف).
دولت مرکزی امور دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، گمرک و مالیات ملی را نگه میدارد.
قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان اختصاص مییابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه تحت فشار قرار دهد.
ب3) فدرالیسم
فرمانداران ایالت ها و مدیران محلی توسط ساکنان هر ایالت به صورت جداگانه انتخاب میشوند.
شوراهای ایالت/شهر اختیار در خدمات عمومی دارند: آموزش (اجرایی/اداری)، زبان، بهداشت، خدمات شهری، فرهنگ، بودجه محلی.
پلیس هر ایالت به صورت ایالتی توسط فرماندار ایالت تعیین میشود.
ایالتها میتوانند مالیات ایالتی دریافت کنند.
ایالتها میتوانند قوانین مختص خود را تا جایی که ناقض قانون اساسی نباشد تصویب کنند.
دولت مرکزی امور دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، گمرک و مالیات ملی را نگه میدارد.
قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان اختصاص مییابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه تحت فشار قرار دهد.
ممنوعیت جداییطلبی پابرجاست.
اصل حاکم: هرگونه ابهام در قانون انتخابات، حفرهای برای ظهور دیکتاتوری است. نظارت بر تمامی مراحل زیر بر عهده «کمیسیون مستقل ملی انتخابات» (با اعضای غیرحزبی و ناظران بینالمللی) است.
ج-۱) نظام تناسبی با فهرست باز (Open-List PR) – مدل بهینهسازی شده در این مدل، کشور به حوزههای انتخابیه چند-کرسی تقسیم میشود.
مکانیزم رأیدهی: رأیدهنده به یک «حزب» رأی میدهد، اما حق دارد در داخل لیست آن حزب، به یک یا چند نامزد مشخص رأی ترجیحی (Preferential Vote) بدهد تا ترتیب افراد در لیست توسط مردم تعیین شود، نه توسط رهبران حزب (جلوگیری از الیگارشی درونحزبی). رای دهنده همچنین میتواند به یک حزب دوم هم رای دهد تا در صورتی که حزب اول به حد نصاب ملی نرسد ، ارا حزب دوم برای رای دهنده محسوب شوند (توضیح حد نصاب در زیر)
مکانیزم تخصیص: کرسیها بر اساس فرمول سنت-لاگو (Sainte-Laguë) توزیع میشوند (این فرمول نسبت به فرمول "دی-هوندت" عادلانهتر است و به نفع احزاب متوسط عمل میکند تا از انحصار دو قطبی جلوگیری شود).
قفل امنیتی (Threshold): حد نصاب ورود به پارلمان ۴٪ کل آراء ملی است. احزابی که زیر این خط باشند حذف میشوند تا از هرجومرج جلوگیری شود، اما آرای آنها به انتخاب دوم رأیدهندگان (در صورت وجود سیستم رأی انتقالپذیر) منتقل میشود تا «رأی سوخته» ایجاد نشود.
شفافیت: شمارش آراء باید دارای ردپای کاغذی قابل حسابرسی (Voter Verified Paper Audit Trail) باشد. انتشار نتایج تفکیکی هر صندوق الزامی است.
ج -۲) نظام مختلط تناسبی (MMP – Mixed Member Proportional) – مدل ضد دستکاری این مدل ترکیبی از نمایندگی محلی و تناسب حزبی است.
دو برگه رأی: شهروند دو رأی دارد:
رأی به نامزد محلی (برای پاسخگویی مستقیم به حوزه انتخابیه).
رأی به لیست حزبی (برای تعیین قدرت کلی احزاب در پارلمان).
حاکمیت تناسب: تعداد کل کرسیهای یک حزب در پارلمان، صرفاً بر اساس درصد «رأی حزبی» تعیین میشود. کرسیهای محلی بخشی از این سهمیه هستند، نه اضافه بر آن.
قفل ضد کرسیهای مازاد (Overhang Seats Lock): اگر حزبی در بخش محلی کرسیهای بیشتری نسبت به سهمیه حزبی خود کسب کند (Overhang)، تعداد کل کرسیهای پارلمان افزایش مییابد (Leveling Seats) تا تناسب سایر احزاب حفظ شود.
تبصره محدودیت: برای جلوگیری از افزایش انفجاری تعداد نمایندگان، سقف کرسیهای جبرانی حداکثر ۲۰٪ کل پارلمان است.
قفل ضد دستکاری مرزهای حوزه های انتخابیه (Gerrymandering): ترسیم مرزهای حوزههای انتخابیه توسط الگوریتمهای ریاضی بیطرف (بر اساس جمعیت و پیوستگی جغرافیایی) و تحت نظارت دیوان عالی انجام میشود، نه توسط سیاستمداران.
ج-۳) نظام تکنفره با رأی ترجیحی (Single Member - Ranked Choice) –
مکانیزم: در هر حوزه انتخابیه، مردم نامزدها را رتبهبندی میکنند (نفر اول، دوم، سوم...).
شرط پیروزی: برنده حتماً باید ۵۰٪ + ۱ آراء را کسب کند. اگر در شمارش اولیه کسی اکثریت مطلق را نیاورد، نفر آخر حذف شده و آرای او به انتخاب دوم رأیدهندگانش منتقل میشود. این روند تکرار میشود تا یک نفر اکثریت واقعی را کسب کند.
فایده: این روش تضمین میکند که نماینده منتخب، مورد قبول اکثریت مردم است و یک فرد تندرو با پایگاه رأی کوچک (مثلاً ۳۰٪) نمیتواند برنده شود.
در صورت انتخاب جمهوری پارلمانی و پادشاهی مشروطه رفراندومِ بنبستشکن (The Deadlock Breaker Referendum) به شکل زیر انجام میشود.
اگر پارلمان جدید نتواند ظرف مدت ۶۰ روز از اولین جلسه رسمی، نخستوزیر را با اکثریت مطلق انتخاب کند، قدرت انحلال پارلمان در دست هیچ فردی نیست. در عوض، «مکانیزم بازگشت به مردم» به صورت خودکار فعال میشود:
رفراندوم نخستوزیری مستقیم: دو نامزدی که در پارلمان بیشترین حمایت را داشتهاند (رهبران دو ائتلاف بزرگ)، مستقیماً به رأی عمومی مردم گذاشته میشوند.
انتخاب خودکار: هر نامزدی که در این رفراندوم پیروز شود، بهطور خودکار نخستوزیر قانونی میشود و پارلمان موظف است به کابینه پیشنهادی او رأی اعتماد بدهد (مگر با رأی عدم اعتماد سازنده که همزمان جایگزین را معرفی کند).
مصونیت پارلمان: در طول این پروسه، هیچ مقام اجرایی، نظامی یا قضایی حق انحلال پارلمان یا اعلام وضعیت اضطراری را ندارد.
بخش د: معماری قضایی
بخش نخست: انتخاب بین دو نوع دادگاه قانون اساسی
د1.1) دادگاه قانون اساسی مستقل (Constitutional Court) :
یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به مغایرت قوانین/اقدامات دولت با قانون اساسی و حقوق بنیادین.
اختیار ابطال قوانین و اقدامات قوه مجریه الزامآور است.
د1.2) دیوان عالی با نقش بازبینی قانون اساسی (Integrated Supreme Court Review)
دیوان عالی کشور (یا شعبه قانون اساسی آن) اختیار ابطال قوانین/اقدامات مغایر قانون اساسی را دارد.
تمامی تصمیمات الزامآور است.
د ۲: نحوه انتخاب قضات
د ۲.۱
نامزدی ۱/۳ قضات از قوه مجریه، ۱/۳ توسط مجلس و ۱/۳ توسط شورای قوه قضائیه و تایید با رای اعتماد اکثریت مجلس.
د ۲.۲
نامزدی کامل از طریق شورای قضایی قوه قضائیه و رای اعتماد از مجلس.
مجلس مؤسسان دوم موظف است متن قانون اساسی را دقیقاً مطابق نتایج این همهپرسی تهیه کند. هر تخطی، سبب رد پیشنویس در مرحله تصدیق و الزام به اصلاح میشود. هیچ مقامی حق ندارد با «تعلیق»، «اضطرار»، «کمبود بودجه»، یا «امنیت» اجرای همهپرسی بنبست را متوقف کند.
گام ۳ (ماه ۲۷-۲۸): مجلس موسسان جدید بر اساس انتخابات جدید تشکیل میشود و ماموریت دارد قانون اساسی را مطابق با نوع حکومت انتخاب شده و چهارچوب های تعیین شده در همهپرسی تدوین کند.
جدول زمانی: مجلس موسسان دوم ۱۲ ماه برای تولید قانون اساسی فرصت دارد (همان فرآیند تایید + همهپرسی فوق).
در صورت شکست مجلس موسسان دوم در تدوین قانون اساسی، مجلس موسسان دوم پس از ۱۲ ماه ب صورت خودکار منحل میشود و کمیته مستقل انتخابات تا حداکثر ۶۰ روز بعد از مهلت ۱۲ ماهه مجلس موسسان دوم با برگزاری انتخابات پارلمانی پارلمان اول را شکل میدهد و از آن به بعد پارلمان مواد قوانین اساسی را مورد به مورد و به مرور زمان تصویب میکند.