پیمان ملی گذار

در صورتی که زمان کافی برای مطالعه تمام متن پیمان ندارید، خلاصه شماتیک فرایند گذار را در اینجا ببینید.

دیباچه

ما، امضا کنندگان این پیمان به عنوان فعالین و سازمان‌های سیاسی ایرانی، این میثاق را به عنوان قانون بالادستی دوران گذار (از روز اول تا حداکثر روز ۱۲۱۵، ماه ۴۰م) تصویب می‌کنیم. این میثاق جایگزین کلیه قوانین پیشین بوده و تعلیق، اصلاح یا تمدید آن جز به ترتیبی که صراحتاً در اینجا ذکر شده، امکان‌پذیر نیست. کلیه امضاکنندگان، مقامات موقت و نهادهای دولتی ملزم به رعایت این میثاق بوده و باید آن را مستقیماً در تمام تصمیمات و محاکم اجرا نمایند. تخطی از آن موجب عزل و پیگرد قانونی است.

تعاریف کلیدی

روز اول: تاریخ اعلام رسمی پایان کنترل موثر رژیم پیشین.

دوره گذار: حداکثر ۴۰ ماه (از روز اول تا روز ۱۲۱۵)؛ هیچ‌گونه تمدیدی ممکن نیست.

داوران: سه نهاد مستقل (دیوان موقت قضایی، کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری) که مسئول اجرای این میثاق هستند.

امضاکنندگان موسس: گروه‌های سیاسی و مدنی و شخصیت هایی که این میثاق را امضا کرده و به مفاد آن متعهد شده‌اند.

فصل اول: اصول تغییر ناپذیر (حقوق بنیادین)

ماده ۱: حقوق غیرقابل تعلیق

۱.۱ دولت موقت و تمامی نهادهای برآمده از این پیمان، ملزم به رعایت و اجرای «منشور بین‌المللی حقوق بشر» (شامل اعلامیه جهانی UDHR، میثاق حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR) و کنوانسیون‌های تخصصی (رفع تبعیض علیه زنان CEDAW، منع شکنجه CAT، و حقوق کودک CRC) بدون هیچ‌گونه قید و شرطِ مذهبی، فرهنگی یا سیاسی هستند.

 ۱.۲ اصل تفوق: کلیه معاهدات فوق‌الذکر، از روز اول گذار، در حکم قانون داخلی بوده و در صورت تعارض میان قوانین مصوبِ داخلی (سابق یا فعلی) با این معاهدات، متن معاهده بین‌المللی ملاک صدور حکم در محاکم خواهد بود.

  ۱.۳ حقوق مدنی و سیاسی (نظیر آزادی بیان و منع شکنجه) از روز اول به طور کامل و قطعی لازم‌الاجراست. حقوق اقتصادی و اجتماعی (نظیر حق مسکن و بهداشت) در حد «حداکثر توان منابع ملی» و به صورت تدریجی اجرا می‌گردد.

ماده ۲: دولت سکولار دموکراتیک

دولت سکولار است. هیچ دینی دارای قدرت قانون‌گذاری یا اجرایی نیست. عقاید مذهبی محترم شمرده شده و تبعیض مذهبی ممنوع است. کلیه قوانین بدون توجه به اعتقادات مذهبی، به طور یکسان اعمال می‌شوند که در بخش های پیش رو به آن به تفصیل پرداخته خواهد شد.

ماده ۳: یکپارچگی سرزمینی در عین عدم تمرکز

 ۳-۱) تمامیت ارضی: مرزهای ملی ایران تغییر ناپذیرند و حاکمیت ملی بر کل سرزمین واحد اعمال می‌شود. هرگونه فعالیت سازمان‌یافته برای جدایی طلبی یا تغییر مرزهای فعلی ممنوع است.

 ۳-۲) پرچم: پرچم ایران به صورت موقت دوران گذار پرچم سه رنگ سبز سفید و قرمز بدون هیچ علائم (مشابه پرچم مدنی ایران از دوران مشروطه ) است و پرچم رسمی در دوران پسا گذار توسط نمایندگان مردم تعیین خواهد شد.

 ۳-۳) شوراهای شهر و روستا: در دوران گذار شوراهای شهر و روستا مناصب اداری شهری و شهردار را تعیین میکنند اما  فرماندهان پلیس ، استانداران و فرمانداران توسط دولت موقت انتخاب میشوند. در عین حال این شورا ها حق نظارت بر عملکرد فرماندهان پلیس و فرمانداران و استانداران و ثبت شکایت از آنان را در قوه قضاییه دارند. قوه قضاییه موظف است در مدت زمان کوتاه و معقول به شکایات ثبت شده ترتیب اثر دهد. 

۳-۴) تمامی فرآیندهای دادخواهی، دادرسی و انتخابات باید به زبان‌های مادری مختلف ایرانیان در دسترس باشد. دولت موقت موظف است امکان مشارکت فعال در این فرآیندها را برای افراد دارای معلولیت (از طریق زبان اشاره، بریل و متون ساده) فراهم آورد.

ماده ۴: ممنوعیت گروه‌های مسلح

هیچ حزب، جناح یا سازمان سیاسی مجاز به داشتن یگان‌های مسلح نیست. کلیه نیروهای مسلح تحت فرماندهی واحد ملی قرار دارند. تخطی از این اصل موجب پیگرد کیفری و خلع سلاح فوری خواهد بود.

فصل دوم: قوه مجریه موقت (کوچک و محدود)

ماده ۵: اختیارات قوه مجریه موقت

نخست‌وزیر موقت و کابینه صرفاً برای موارد زیر وجود دارند:

1. حفظ کارکردهای اساسی دولت (پرداخت حقوق، تداوم خدمات شهری، ارائه خدمات ضروری).

2. آماده‌سازی و برگزاری انتخابات.

3. تسهیل و خدمت رسانی برای فرایند تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان.

4. مدیریت امنیت مرزی و نظم عمومی.

قوه مجریه موقت هیچ اختیاری برای تغییر این میثاق، تمدید دوره گذار، به تعویق انداختن انتخابات، تغییر قوانین داوران، امضای معاهدات بلندمدت یا ایجاد نیروهای امنیتی موازی ندارد.

ماده ۶: اختیارات اضطراری (بسیار محدود)

موارد مجاز: فرامین اضطراری تنها برای تهدیدات فوری (جنگ، بلایای طبیعی، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی) که نیازمند اقدام پیش از طی مراحل عادی هستند، صادر می‌شود.

مدت: به طور خودکار پس از ۲۱ روز منقضی می‌شود. تمدید آن نیازمند تایید دیوان موقت قضایی بر اساس ضرورت و تناسب (با حکم مکتوب و منتشر شده) است.

محدودیت استفاده از فرامین اضطراری: این فرامین نمی‌تواند برای به تعویق انداختن انتخابات فراتر از تقویم ماده ۳۳، تغییر قوانین/بودجه/دوره تصدی داوران، محدود کردن آزادی بیان سیاسی، تجمعات یا رسانه‌ها، یا ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی یا دادگاه‌های ویژه استفاده شود.

الزام انتشار: فرامین اضطراری باید ظرف ۲۴ ساعت منتشر شوند، در غیر این صورت باطل هستند.

ماده ۷: فرایند انتخاب نخست‌وزیر

گام ۱ (روزهای ۱ تا ۱۴): کمیسیون موقت انتصابات طبق ماده ۸ تشکیل می‌شود.

گام ۲ (روزهای ۱۴ تا ۲۸): کمیسیون موقت انتصابات نخست‌وزیر موقت را منصوب می‌کند:

• کمیسیون انتصابات موقت شرایط را منتشر و دعوت به نامزدی می‌کند (مهلت یک هفته ای).

• کمیسیون انتصابات موقت سه نامزد نهایی را انتخاب می‌کند (بررسی رزومه و سلامت از طریق معیارهای منتشر شده زیر).

• دیوان موقت قضایی (که طبق ماده ۸ همزمان با فرآیند IAC تشکیل شده) جلسه سریع بررسی صلاحیت ۳ فینالیست را برگزار می‌کند (۷ روز).

• کمیسیون موقت انتصابات یک نخست‌وزیر را با رای دو سوم (۸ از ۱۱) منصوب می‌کند.

شرایط: نخست‌وزیر باید تکنوکرات باشد—بدون وابستگی حزبی، بدون نقش ارشد (وزیر به بالا) در رژیم جمهوری اسلامی دارای تخصص حرفه‌ای در مدیریت یا حکمرانی.

پس از انتصاب: نخست‌وزیر بلافاصله وزرای کابینه را منصوب می‌کند (تکنوکرات‌ها، بدون سهمیه‌بندی حزبی). هر نامزد وزارت باید از مراحل زیر عبور کند:

• بررسی سلامت توسط نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری (دارایی‌ها، تعارض منافع)؛

• بررسی قانونی توسط دیوان موقت قضایی (تایید عدم نقض حقوق بشر، تایید تکنوکرات بودن و عدم وابستگی حزبی)؛

ماده ۸: کمیسیون موقت انتصابات (Interim Appointments Committee) 

هدف: کمیسیون موقت انتصابات تنها برای انتصاب دیوان موقت قضایی، کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری و نخست‌وزیر موقت وجود دارد. این کمیسیون در روز ۳۰ (بلافاصله پس از تمام انتصابات) منحل می‌شود.

ترکیب (۱۱ عضو، چند منبعی برای جلوگیری از تسخیر توسط یک جریان):

• ۳ نفر معرفی شده توسط یک نهاد مدنی حقوقی (مثال:  کانون وکلای دادگستری و انتخاب توسط اعضای کانون از میان وکلای بدون سابقه همکاری با جمهوری اسلامی).

• ۳ نفر عضو هیئت علمی دانشکده‌های حقوق برتر کشور (یک نفر از هر ۳ دانشگاه برتر).

• ۲ نفر معرفی شده توسط نهادهای حرفه‌ای ( مثال : ۱ نفر از نظام پزشکی، ۱ نفر از نظام مهندسی).

• ۳ نفر معرفی توسط اتحادیه‌های حرفه ای( مثال: اصناف کارگری و معلمان).

قاعده تصمیم‌گیری: تمام انتصابات کمیسیون موقت انتصابات نیازمند رای دو سوم (۸ از ۱۱) است. هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند انتصاب انجام دهد.

قاعده بررسی صلاحیت: هیچ عضو کمیسیون موقت انتصابات نباید دارای سمت ارشد در رژیم گذشته بوده، فرماندهی گروه‌های مسلح را بر عهده داشته، دارای سمت حزبی فعلی باشد یا قصد/توان کاندیداتوری در اولین انتخابات پس از قانون اساسی را داشته باشد (تعهد کتبی الزام‌آور).

انتشار: تمام آرا و سوابق نامزدها ظرف ۲۴ ساعت منتشر می‌شود؛ مهلت ۵ روزه اعتراض عمومی به نتیجه انتصابات  پیش از انتصاب نهایی در نظر گرفته می‌شود.

در ترکیب ۱۱ نفره این کمیسیون و تمای نهادهای داوری (دیوان قضایی، کمیسیون انتخابات و نهاد محاسبات) باید از عدم توازن جنسیتی جلوگیری شده و حضور زنان در این نهاد ها تضمین بشود.

ماده ۹: عزل نخست‌وزیر موقت

دیوان موقت قضایی می‌تواند نخست‌وزیر را با اثبات موارد زیر (با رعایت دادرسی عادلانه) عزل کند:

• تلاش برای تمدید دوره گذار.

• کارشکنی در انتخابات یا تاخیر در تقویم.

• نقض حقوق بشر یا شکنجه.

• فساد/پنهان‌کاری دارایی.

• ایجاد نیروهای مسلح غیرقانونی.

عزل به محض صدور حکم دیوان موقت قضایی خودکار است. اگر دیوان موقت قضایی شواهد اولیه را بیابد، نخست‌وزیر بلافاصله تا زمان رسیدگی فوری (۷ تا ۱۵ روز) تعلیق می‌شود.

ماده ۱۰: دوره تصدی و پاسخگویی وزرای کابینه

وزرای کابینه موقت با نظر نخست‌وزیر خدمت می‌کنند اما می‌توانند توسط دیوان موقت قضایی به دلایل مشابه نخست‌وزیر (ماده ۹) عزل شوند. وزراء اظهارنامه سالانه دارایی را به دیوان عالی محاسبات و سلامت اداری ارائه می‌دهند؛ اظهارنامه کذب موجب عزل می‌شود.

فصل سوم: سه نهاد داوری مستقل

ماده ۱۰: دیوان موقت قضایی (Interim Judicial Court)

ترکیب: ۹ قاضی منصوب شده توسط IAC (ماده ۸).

دوره تصدی: تا زمان جایگزینی با دادگاه قانون اساسی دائمی تحت قانون اساسی جدید. عزل در دوران گذار تنها توسط مجلس موسسان ( با حداقل رای سه چهارم) به دلیل ناتوانی/سوءرفتار، با دادرسی کامل.

ماموریت: IJC به طور انحصاری این میثاق را تفسیر و اجرا می‌کند. صلاحیت اولیه برای ابطال اقدامات موقت، عزل مقامات، نظارت بر انتخابات و تایید انطباق قانون اساسی را دارد.

اختیارات:

• ابطال هر اقدام موقت مغایر با این میثاق (مسیر سریع: تصمیم‌گیری ۱۵ روزه).

• عزل نخست‌وزیر/وزراء/کمیسیونرهای کمیسیون مستقل انتخابات/مدیر دیوان عالی محاسبات و سلامت اداری به دلیل نقض میثاق.

• تمدید یا رد فرامین اضطراری بر اساس ضرورت/تناسب.

• تایید پیش‌نویس‌های قانون اساسی از نظر انطباق با اصول تغییر ناپذیر از راه نمایندگان دادگاه تایید (ماده ۱۵).

• نظارت بر رویه‌های انتخاباتی و حل اختلافات انتخاباتی (رای نهایی).

رویه‌ها: تمام تصمیمات عمومی و مستدل است. هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند تصمیمات IJC را نقض کند.

ماده ۱۱: کمیسیون مستقل انتخابات (Independent Elections Committee)

ترکیب: ۷ کمیسیونر منصوب شده توسط IAC (ماده ۸)؛ متخصصان مدیریت انتخابات، حقوق یا حسابرسی.

دوره تصدی: مأموریت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با پایان دوره ۲۴ ماهه گذار و استقرار اولین دولت قانونی ناشی از قانون اساسی جدید، خاتمه می‌یابد. اعضای کمیسیون دائمی انتخابات باید ظرف ۹۰ روز پس از تشکیل پارلمان جدید، طبق ضوابط قانون اساسی نو ارزیابی و انتخاب شوند. عزل تنها با تصمیم IJC (با همان دلایل عزل قضات IJC). 

ماموریت: تنها مرجع برای فهرست‌های رأی‌دهندگان، رأی‌گیری، شمارش، حسابرسی و تایید تمام انتخابات و همه‌پرسی‌ها.

تضامین:

• استقلال بودجه: IEC بودجه‌ای مبتنی بر فرمول و با تخصیص خودکار دریافت می‌کند (تعدیل سالانه بر اساس تورم)؛ نخست‌وزیر نمی‌تواند آن را کاهش دهد یا به تاخیر اندازد.

• کنترل پرسنل: IEC کارکنان را بدون نیاز به تایید نهاد یا شخص دیگر  و با معیار های شایسته سالاری استخدام/اخراج می‌کند.

• اختیار قانونی: IEC تصمیمات الزام‌آور در مورد صلاحیت نامزدها (توضیحات در ادامه)، ثبت‌نام رأی‌دهندگان و رویه‌های رأی‌گیری صادر می‌کند؛ نخست‌وزیر نمی‌تواند آن را نقض کند.

بند ۱: لغو هرگونه نظارت سلیقه‌ای و عقیدتی بدین‌وسیله تمامی قوانین، رویه‌ها و نهادهای مبتنی بر «نظارت استصوابی» یا احراز صلاحیت بر اساس عقیده، مذهب، گرایش سیاسی، یا وفاداری به ایدئولوژی خاص، باطل و منسوخ اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات و هیچ نهاد دیگری حق ندارد داوطلبی را به دلایل کیفی مبهم نظیر «عدم التزام»، «سوء شهرت سیاسی» یا «عدم احراز صلاحیت» رد کند. اصل بر برائت و شایستگی تمامی شهروندان است، مگر آنکه طبق قانون و حکم دادگاه صالح (یا مفاد این میثاق در خصوص پاکسازی) محروم شده باشند.

بند ۲: شرط «پایگاه اجتماعی» برای ثبت‌نام (جایگزین فیلترهای حکومتی) به منظور جلوگیری از تورم نامزدهای فاقد پشتوانه و حفظ نظم انتخابات، ثبت‌نام قطعی کلیه نامزدهای مستقل در انتخابات مجلس مؤسسان یا پارلمان، منوط به ارائه «مدرک حمایت عمومی» است. این مدرک صرفاً از طریق دو روش زیر قابل احراز است:

• الف) جمع‌آوری امضا: داوطلب موظف است حمایت کتبی تعداد مشخصی از رأی‌دهندگان در حوزه انتخابیه خود را (که تعداد آن توسط کمیسیون انتخابات بر اساس جمعیت حوزه تعیین می‌شود، مثلاً ۱۰۰۰۰ امضا یا ۱٪ واجدین شرایط، هر کدام که کمتر بود) جمع‌آوری و ارائه نماید. صحت امضاها توسط کمیسیون و به صورت تصادفی بررسی می‌شود.

• ب) وثیقه انتخاباتی: کمیسیون مستقل انتخابات موظف است مبلغی معقول را به عنوان «ودیه حسن نیت» تعیین کند.

• این مبلغ در زمان ثبت‌نام از داوطلب دریافت و در حساب امانی کمیسیون نگهداری می‌شود.

• در صورتی که داوطلب در انتخابات موفق به کسب حداقل نصاب آرا (پیشنهاد: ۳٪ کل آرای ماخوذه در حوزه) شود، کل مبلغ فوراً به او مسترد می‌گردد.

• در غیر این صورت، مبلغ ودیعه به نفع بودجه برگزاری انتخابات ضبط می‌گردد تا هزینه پردازش نامزدهای غیرجدی از جیب عمومی پرداخت نشود.

بند ۳: معیارهای سلبی (رد صلاحیت اداری) رد صلاحیت داوطلبان تنها در موارد «عینی» (Objective) و «قابل استناد» زیر مجاز است و تصمیم‌گیری در این موارد صرفاً بر عهده بخش حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات است، نه نهادهای امنیتی:

1. محرومیت‌های مصرح در این میثاق: شمول در لیست سیاه کمیسیون حقیقت‌یاب (ناقضان حقوق بشر)، وابستگان رده‌بالای نظامی/امنیتی رژیم پیشین (طبق ماده ۲۴)، و مقامات اجرایی دوران گذار (طبق ماده ۳۲).

2. موانع قانونیِ شکلی: عدم داشتن سن قانونی، تابعیت ایران، یا داشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر (محرومیت از حقوق اجتماعی) در دادگاه‌های صالح (غیرسیاسی) دوران گذار.

بند ۴: حق اعتراض فوری هر داوطلبی که ثبت‌نام او به دلایل اداری (بندهای ۱، ۲، ۳) رد شود، حق دارد ظرف ۴۸ ساعت به «دیوان موقت قضایی» شکایت کند. دیوان موظف است خارج از نوبت و تنها بر اساس اسناد (نه استعلام‌های امنیتی) حکم نهایی را صادر کند.

بند ۵: نتایج سطح شعبه بلافاصله پس از بسته شدن صندوق‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود؛ نتایج ملی ظرف ۱۰ روز توسط IJC تایید می‌شود؛ تمام رویه‌ها مستند و برای ناظران بین المللی قابل دسترسی است.

ماده ۱۲: نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری 

(Supreme Audit & Integrity Authority)

ترکیب: مدیر منصوب شده توسط IAC؛ کارکنان از طریق شایسته سالاری استخدام می‌شوند.

دوره تصدی: تا پایان دوران گذار ؛ عزل تنها با تصمیم IJC.

ماموریت: نظارت بر هزینه‌های عمومی، تدارکات، استرداد دارایی و مبارزه با فساد و جلوگیری از به وجود آمدن الیگارشی از راه از تصاحب ثروت های ملی به قیمت ناچیز در دوران گذار.

اختیارات:

• حسابرسی تمام هزینه‌ها و قراردادهای موقت (آستانه: ۵۰۰,۰۰۰ دلار به بالا).

• تحقیق در مورد استرداد دارایی از رژیم گذشته (بنیادها، دارایی‌های سپاه) و حفظ این دارایی ها به عنوان ثروت ملی در دوران گذار .

• انتشار گزارش‌های سه ماهه از یافته‌ها و استردادها.

• الزام نخست‌وزیر، وزراء، و رهبران IJC/IEC/SAIA به ارائه اظهارنامه دارایی.

• صدور گواهی سلامت مالی احزاب

تضامین: استقلال بودجه (فرمول تخصیص خودکار مانند IEC)؛ کنترل استخدام/اخراج افراد بدون نیاز به تایید نخست‌وزیر و بر اساس اصل شایسته سالاری.

فصل چهارم: فرآیند انتخابات و قانون اساسی

ماده ۱۳: مجلس موسسان (منتخب، با ماموریت صرفاً تدوین قانون اساسی)

انتخابات:

• ۲۵۰ عضو منتخب از طریق نمایندگی تناسبی (لیست‌های باز، شفافیت مالی احزاب).

• واجدین شرایط: ایرانیان بالای ۱۸ سال

• برگزار شده توسط IEC طبق تقویم ماده ۳۳.

دوره تصدی: اعضا تا زمان سوگند پارلمان پس از قانون اساسی (معمولاً ماه ۲۵م) خدمت می‌کنند.

ماموریت (محدود تعریف شده):

• تدوین قانون اساسی و ارائه به همه‌پرسی.

• فاقد قدرت قانون‌گذاری (بدون قانون، بودجه یا انتصابات).

• تمام امور حکمرانی عادی وظیفه نخست‌وزیر است که تحت نظارت IJC انجام می‌شود.

قواعد دادرسی:

• رای دو سوم برای متن نهایی قانون اساسی الزامی است.

• دوره بررسی عمومی ۹۰ روزه پس از انتشار پیش‌نویس.

• تمام جلسات عمومی یا ضبط ویدیویی می‌شود.

• اختلافات رویه‌ای توسط IJC (بررسی سریع) حل می‌شود.

ماده ۱۴: اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی

قانون اساسی نهایی نمی‌تواند حاوی مفادی باشد که:

• حکومت فردی یا تک‌حزبی را مجاز داند.

• دموکراسی سکولار را لغو یا حکومت دینی را مجدداً معرفی کند.

• تفکیک قوا (مجریه/مقننه/قضاییه) را از بین ببرد.

• مفاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که در ماده ۱ ذکر شده، انطباق کامل نداشته باشد. به عنوان مثال:

  • آزادی مذهب، یا حقوق اقلیت‌ها (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) را محدود کند.

  • برابری جنسیتی یا مشارکت سیاسی زنان و اقلیت های جنسی را ممنوع کند یا زنان و اقلیت های جنسی را از حق احراز هرگونه مقام سیاسی کشور (از جمله بالاترین مقامات مثل ریاست جمهوری / پادشاهی) را محروم کند. به طور کلی در همه ی موارد میبایست برابری وجود داشته باشد . ارث ، دیه ، شهادت ، حق تحصیل ، و سایر حقوق همه برابر هستند.

  •  حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند و حق ثبت نام خانوادگی مادر بر فرزند را محدود کند.

  •  قوانین تبعیض‌آمیز رژیم اسلامی در حوزه خانواده را حفظ کند. این قوانین بایستی با قوانین خانواده سکولار جایگزین شده باشند.

• تبعیض مذهبی را در قانون یا شهروندی مجاز شمارد.

• حقوق بشر را نقض کند ، مثلا شکنجه، بازداشت مخفیانه یا اعدام فراقانونی را مجاز شمارد.

هر مفادی که این اصول را نقض کند باطل و غیرقابل اجراست، حتی اگر مجلس موسسان به آن رأی دهد.

ماده ۱۵: دادگاه تایید (وتوی پیش از همه‌پرسی)

پیش از همه‌پرسی، پیش‌نویس قانون اساسی باید توسط ۹ کارشناس حقوقی (۳ نفر منتخب نهاد های مدنیِ حقوقی  (مثلا کانون وکلا)، ۳ نفر منتخب دانشکده‌های حقوق، ۳ نفر IJC) تایید شود که پیش‌نویس با ماده ۱۵ مطابقت دارد. تمامی اعضای دادگاه تایید باید واجد شرایط صلاحیت ذکر شده در ماده ۸ (شرایط منتخبین کمیته انتصابات) باشند.

فرآیند:

• دادگاه ۳۰ روز برای بررسی فرصت دارد.

• اگر تخلفی یافت شود، دادگاه آن مفاد را باطل کرده و پیش‌نویس را به مجلس بازمی‌گرداند.

• بررسی دوم ظرف ۱۵ روز.

• اگر تخلفات باقی بماند، دادگاه توصیه به رد را به IJC می‌دهد که می‌تواند همه‌پرسی را به تعویق اندازد.

این مسئله تضمین می‌کند که قانون اساسی نهایی سند دیکتاتوری نیست، حتی اگر با رأی اکثریت تصویب شده باشد.

ماده ۱۶: همه‌پرسی (قانون اساسی یا نوع حکومت)

همه‌پرسی قانون اساسی:

• برگه رأی: "آیا پیش‌نویس قانون اساسی مصوب مجلس موسسان و تایید شده توسط دادگاه تایید را می‌پذیرید؟"

• تصویب: اکثریت ساده آرای مأخوذه.

• در صورت تصویب: قانون اساسی اجرایی می‌شود؛ دولت جدید طبق قوانین قانون اساسی سوگند یاد می‌کند.

• در صورت رد: به پروتکل بن‌بست (ماده ۱۷) بروید.

ماده ۱۷: پروتکل بن‌بست

بند ۱: شرط فعال‌سازی

به منظور جلوگیری از بی پایان شدن فرایند تدوین قانون اساسی و ترغیب مجلس موسسان برای تدوین به هنگام قانون اساسی،  پروتکل بن بست در شرایط زیر فعال می‌شود:

• تا روز ۶۹۰ (ماه ۲۳) پیش‌نویس قانون اساسی مطابق روند مقرر منتشر و برای همه‌پرسی آماده نشود؛ یا

• همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شود اما رد گردد.

بند۲: گام ۱ — انحلال خودکار

در روز ۷۳۱ (پایان ماه ۲۴)، مجلس مؤسسان بدون نیاز به رأی یا تصمیم هیچ نهاد، به‌طور خودکار منحل می‌شود و هیچ صلاحیتی برای تمدید یا ادامه کار ندارد. 

بند ۳: گام ۲ — همه‌پرسی بن‌بست

کمیسیون مستقل انتخابات، حداکثر ظرف ۶۰ روز پس از روز ۷۳۱، «همه‌پرسی بن‌بست» را برگزار می‌کند. رأی‌دهندگان در این همه‌پرسی باید در هر بخش دقیقاً یک گزینه را انتخاب کنند. گزینه‌های برنده هر بخش، برای «مجلس مؤسسان دوم» و متن قانون اساسی بعدی الزام‌آور است.

قاعده شمارش: در هر بخش، گزینه‌ای که بیشترین رأی را بیاورد برنده است. در صورت اختلاف آرا کمتر از یک درصد رای دهندگان ، مرحله دوم فقط میان گزینه‌های مساوی ظرف ۲۱ روز برگزار می‌شود.

قاعده الزام‌آور: مجلس مؤسسان دوم حق ندارد نتیجه هر بخش را «تفسیر موسع»، «تعلیق»، «موقت» یا «مشروط» کند. هر متن قانون اساسی که با نتایج این همه‌پرسی ناسازگار باشد، توسط مرجع نظارتی/قضایی رد می‌شود.

متن برگه رای همه‌پرسی بن‌بست

بخش الف: شکل حکومت

رأی‌دهنده ابتدا یکی از دو گزینه اصلی را انتخاب می‌کند:

الف ۱) جمهوری

در صورت انتخاب «جمهوری»، رأی‌دهنده باید یکی از زیرگزینه‌های پایین را نیز انتخاب کند:

الف ۱.۱) جمهوری پارلمانی

"جمهوری پارلمانی یعنی دولت با رأی پارلمان می‌آید و می‌رود."

• رئیس دولت: نخست‌وزیر که از پارلمان رأی اعتماد می‌گیرد و با رأی عدم اعتماد برکنار می‌شود. حداکثر مدت زمان نخست وزیری ۸ سال است که میتواند به صورت پیوسته یا به صورت گسسته باشد (مجموع سالهای نخست وزیری هیچگاه نمی تواند بیش از ۸ سال باشد).

• «عدم اعتماد سازنده»: پارلمان فقط زمانی می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند که همزمان جایگزین را انتخاب کرده باشد (برای جلوگیری از بی‌ثباتی).

• بودجه: اگر بودجه تصویب نشود، بودجه سال قبل به‌صورت موقت با ضریب تورم سالانه ادامه می‌یابد.

الف ۱.۲) جمهوری ریاستی

• رئیس دولت/کشور: رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، حداکثر دو دوره ۴ ساله در طول عمر یک شخص.

• مجلس: مستقل؛ اختیار قانون‌گذاری و نظارت دارد.

• امنیت و پلیس: رئیس‌جمهور حق ایجاد نیروی موازی ندارد؛ تمامی انتصاب‌های کلیدی نظامی و امنیتی و کابینه با تایید پارلمان صورت میگیرد.

• استیضاح/عزل: رئیس‌جمهور یا با اکثریت آرا مجلس و تایید دادگاه قانون اساسی / دیوان عالی  یا با ۲/۳ آرا مجلس عزل میشود: بابت نقض منشور، فساد یا تلاش برای تمدید غیرقانونی.

الف ۲) پادشاهی مشروطه

• شاه یا ملکه: شاه/ملکه نمادین است و کاملاً تشریفاتی؛ هیچ اختیار اجرایی، قانون‌گذاری، امنیتی یا مالی ندارد.

• دولت: نخست‌وزیر و کابینه از پارلمان رای اعتماد می‌گیرند و پاسخگو هستند. حداکثر مدت زمان نخست وزیری ۸ سال است که میتواند به صورت پیوسته یا به صورت گسسته باشد (مجموع سالهای نخست وزیری در طول عمر یک شخص هیچگاه نمی تواند بیش از ۸ سال باشد).

بخش ب: تمرکز/عدم تمرکز

ب1) تمرکز کامل (دولت واحد متمرکز)

• استانداران و مدیران محلی توسط دولت مرکزی تعیین می‌شوند.

• شوراهای محلی می‌توانند وجود داشته باشند اما اختیاراتشان عمدتاً مشورتی/اجرایی محدود است.

• ساختار نیروی انتظامی ملی است و پلیس محلی وجود ندارد اما شوراهای محلی به شکایات و گزارش‌های پلیس دسترسی دارند و بر عملکرد پلیس نظارت محلی دارند، شکایات آنها به قوه قضاییه منتقل شده و قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی در یک بازه زمانی معمول دارد.

• قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان  اختصاص می‌یابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه تحت فشار قرار دهد.

ب2) عدم تمرکز اداری

• استانداران و مدیران محلی در هر استان جداگانه انتخاب میشود.

• شوراهای استان/شهر در خدمات عمومی اختیار اداری اجرایی دارند: آموزش ، بهداشت، خدمات شهری، فرهنگ، بودجه محلی. بودجه از محل عوارض شهرداری ها و بدون تامین بودجه از دولت مرکزی.

• رئیس پلیس محلی توسط ساختار ملی منصوب می‌شود اما شورای محلی حق نظارت، بازخواست عمومی، و پیشنهاد عزل دارد (با فرآیند شفاف).

• دولت مرکزی امور دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، گمرک و مالیات ملی را نگه می‌دارد.

• قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان  اختصاص می‌یابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه  تحت فشار قرار دهد.

ب3) فدرالیسم

• فرمانداران ایالت ها و مدیران محلی توسط ساکنان هر ایالت به صورت جداگانه انتخاب میشوند.

• شوراهای ایالت/شهر اختیار در خدمات عمومی دارند: آموزش (اجرایی/اداری)، زبان، بهداشت، خدمات شهری، فرهنگ، بودجه محلی.

• پلیس هر ایالت به صورت ایالتی توسط فرماندار ایالت تعیین می‌شود.

• ایالت‌ها می‌توانند مالیات ایالتی دریافت کنند.

• ایالت‌ها میتوانند قوانین مختص خود را تا جایی که ناقض قانون اساسی نباشد تصویب کنند.

• دولت مرکزی امور دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، گمرک و مالیات ملی را نگه می‌دارد.

• قانون ضد دیکتاتوری: سهم حداقلی از بودجه برای مدیریت محلی بر اساس درصد منصفانه ای از درآمد ملی حاصله از هر استان (شامل منابع استخراج شده و مالیات )هر استان به علاوه بودجه جداگانه بر اساس سهم جمعیت استان  اختصاص می‌یابد تا دولت مرکزی نتواند شوراها را با قطع بودجه تحت فشار قرار دهد.

• ممنوعیت جدایی‌طلبی پابرجاست.

بخش ج: نظام انتخاباتی اولین پارلمان (مکانیزم‌های توزیع قدرت)

اصل حاکم: هرگونه ابهام در قانون انتخابات، حفره‌ای برای ظهور دیکتاتوری است. نظارت بر تمامی مراحل زیر بر عهده «کمیسیون مستقل ملی انتخابات» (با اعضای غیرحزبی و ناظران بین‌المللی) است.

ج-۱) نظام تناسبی با فهرست باز (Open-List PR) – مدل بهینه‌سازی شده در این مدل، کشور به حوزه‌های انتخابیه چند-کرسی تقسیم می‌شود.

• مکانیزم رأی‌دهی: رأی‌دهنده به یک «حزب» رأی می‌دهد، اما حق دارد در داخل لیست آن حزب، به یک یا چند نامزد مشخص رأی ترجیحی (Preferential Vote) بدهد تا ترتیب افراد در لیست توسط مردم تعیین شود، نه توسط رهبران حزب (جلوگیری از الیگارشی درون‌حزبی).  رای دهنده همچنین میتواند به یک حزب دوم هم رای دهد تا در صورتی که حزب اول به حد نصاب ملی نرسد ، ارا حزب دوم برای رای دهنده محسوب شوند (توضیح حد نصاب در زیر)

• مکانیزم تخصیص: کرسی‌ها بر اساس فرمول سنت-لاگو (Sainte-Laguë) توزیع می‌شوند (این فرمول نسبت به فرمول "دی-هوندت" عادلانه‌تر است و به نفع احزاب متوسط عمل می‌کند تا از انحصار دو قطبی جلوگیری شود).

• قفل امنیتی (Threshold): حد نصاب ورود به پارلمان ۴٪ کل آراء ملی است. احزابی که زیر این خط باشند حذف می‌شوند تا از هرج‌ومرج جلوگیری شود، اما آرای آن‌ها به انتخاب دوم رأی‌دهندگان (در صورت وجود سیستم رأی انتقال‌پذیر) منتقل می‌شود تا «رأی سوخته» ایجاد نشود.

• شفافیت: شمارش آراء باید دارای ردپای کاغذی قابل حسابرسی (Voter Verified Paper Audit Trail) باشد. انتشار نتایج تفکیکی هر صندوق الزامی است.

ج -۲) نظام مختلط تناسبی (MMP – Mixed Member Proportional) – مدل ضد دستکاری این مدل ترکیبی از نمایندگی محلی و تناسب حزبی است.

• دو برگه رأی: شهروند دو رأی دارد:

  • رأی به نامزد محلی (برای پاسخگویی مستقیم به حوزه انتخابیه).

  • رأی به لیست حزبی (برای تعیین قدرت کلی احزاب در پارلمان).

• حاکمیت تناسب: تعداد کل کرسی‌های یک حزب در پارلمان، صرفاً بر اساس درصد «رأی حزبی» تعیین می‌شود. کرسی‌های محلی بخشی از این سهمیه هستند، نه اضافه بر آن.

• قفل ضد کرسی‌های مازاد (Overhang Seats Lock): اگر حزبی در بخش محلی کرسی‌های بیشتری نسبت به سهمیه حزبی خود کسب کند (Overhang)، تعداد کل کرسی‌های پارلمان افزایش می‌یابد (Leveling Seats) تا تناسب سایر احزاب حفظ شود.

  • تبصره محدودیت: برای جلوگیری از افزایش انفجاری تعداد نمایندگان، سقف کرسی‌های جبرانی حداکثر ۲۰٪ کل پارلمان است.

• قفل ضد دستکاری مرزهای حوزه های انتخابیه (Gerrymandering): ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه توسط الگوریتم‌های ریاضی بی‌طرف (بر اساس جمعیت و پیوستگی جغرافیایی) و تحت نظارت دیوان عالی انجام می‌شود، نه توسط سیاستمداران.

ج-۳) نظام تک‌نفره با رأی ترجیحی (Single Member - Ranked Choice) – 

مکانیزم: در هر حوزه انتخابیه، مردم نامزدها را رتبه‌بندی می‌کنند (نفر اول، دوم، سوم...).

• شرط پیروزی: برنده حتماً باید ۵۰٪ + ۱ آراء را کسب کند. اگر در شمارش اولیه کسی اکثریت مطلق را نیاورد، نفر آخر حذف شده و آرای او به انتخاب دوم رأی‌دهندگانش منتقل می‌شود. این روند تکرار می‌شود تا یک نفر اکثریت واقعی را کسب کند.

• فایده: این روش تضمین می‌کند که نماینده منتخب، مورد قبول اکثریت مردم است و یک فرد تندرو با پایگاه رأی کوچک (مثلاً ۳۰٪) نمی‌تواند برنده شود.

در صورت انتخاب جمهوری پارلمانی و پادشاهی مشروطه  رفراندومِ بن‌بست‌شکن (The Deadlock Breaker Referendum) به شکل زیر انجام میشود.

اگر پارلمان جدید نتواند ظرف مدت ۶۰ روز از اولین جلسه رسمی، نخست‌وزیر را با اکثریت مطلق انتخاب کند، قدرت انحلال پارلمان در دست هیچ فردی نیست. در عوض، «مکانیزم بازگشت به مردم» به صورت خودکار فعال می‌شود:

1. رفراندوم نخست‌وزیری مستقیم: دو نامزدی که در پارلمان بیشترین حمایت را داشته‌اند (رهبران دو ائتلاف بزرگ)، مستقیماً به رأی عمومی مردم گذاشته می‌شوند.

2. انتخاب خودکار: هر نامزدی که در این رفراندوم پیروز شود، به‌طور خودکار نخست‌وزیر قانونی می‌شود و پارلمان موظف است به کابینه پیشنهادی او رأی اعتماد بدهد (مگر با رأی عدم اعتماد سازنده که همزمان جایگزین را معرفی کند).

3. مصونیت پارلمان: در طول این پروسه، هیچ مقام اجرایی، نظامی یا قضایی حق انحلال پارلمان یا اعلام وضعیت اضطراری را ندارد.

بخش د: معماری قضایی

بخش نخست: انتخاب بین دو نوع دادگاه قانون اساسی

د1.1) دادگاه قانون اساسی مستقل (Constitutional Court) :

• یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به مغایرت قوانین/اقدامات دولت با قانون اساسی و حقوق بنیادین.

• اختیار ابطال قوانین و اقدامات قوه مجریه الزام‌آور است.

د1.2) دیوان عالی با نقش بازبینی قانون اساسی (Integrated Supreme Court Review)

• دیوان عالی کشور (یا شعبه قانون اساسی آن) اختیار ابطال قوانین/اقدامات مغایر قانون اساسی را دارد.

• تمامی تصمیمات الزام‌آور است.

د ۲: نحوه انتخاب قضات

د ۲.۱

• نامزدی ۱/۳ قضات از قوه مجریه، ۱/۳ توسط مجلس و ۱/۳ توسط شورای قوه قضائیه و تایید با رای اعتماد اکثریت مجلس.

د ۲.۲

• نامزدی کامل از طریق شورای قضایی قوه قضائیه و رای اعتماد از مجلس.

ماده ۱۸ اجرای نتایج و ضمانت

مجلس مؤسسان دوم موظف است متن قانون اساسی را دقیقاً مطابق نتایج این همه‌پرسی تهیه کند. هر تخطی، سبب رد پیش‌نویس در مرحله تصدیق و الزام به اصلاح می‌شود. هیچ مقامی حق ندارد با «تعلیق»، «اضطرار»، «کمبود بودجه»، یا «امنیت» اجرای همه‌پرسی بن‌بست را متوقف کند.

گام ۳ (ماه ۲۷-۲۸): مجلس موسسان جدید بر اساس انتخابات جدید تشکیل میشود و ماموریت دارد قانون اساسی را مطابق با نوع حکومت انتخاب شده و چهارچوب های تعیین شده در همه‌پرسی تدوین کند.

جدول زمانی: مجلس موسسان دوم ۱۲ ماه برای تولید قانون اساسی فرصت دارد (همان فرآیند تایید + همه‌پرسی فوق).

در صورت شکست مجلس موسسان دوم در تدوین قانون اساسی، کمیته مستقل انتخابات تا حداکثر ۶۰ روز بعد از مهلت ۱۲ ماهه مجلس موسسان دوم با برگزاری انتخابات پارلمانی پارلمان اول را شکل میدهد و از آن به بعد پارلمان مواد قوانین اساسی را مورد به مورد و به مرور زمان تصویب میکند.

ماده ۱۹: آزادی مطلق رسانه و فضای مجازی (منشور جریان آزاد اطلاعات)

بند ۱: اصل آزادی بی قید و شرط آزادی بیان، انتشار افکار، و دسترسی به اطلاعات، حق ذاتی هر شهروند است.

• لغو مجوزهای پیشینی: انتشار هرگونه روزنامه، مجله، کتاب، وب‌سایت، یا تاسیس شبکه رادیویی و تلویزیونی نیاز به «مجوز دولتی» یا «تایید صلاحیت» ندارد. ثبت رسانه تنها برای اطلاع‌رسانی آماری است و عدم ثبت، مانع فعالیت نیست.

• ممنوعیت سانسور: هرگونه سانسور قبل یا بعد از انتشار، ممیزی کتاب، یا توقیف نشریات توسط دولت، نهادهای امنیتی یا مذهبی مطلقاً ممنوع است.

بند ۲: ساختار جدید رسانه ملی (بنیاد رسانه عمومی) سازمان صدا و سیما منحل و تمام اموال و زیرساخت‌های فنی آن به نهاد جدیدی تحت عنوان «بنیاد ملی رسانه عمومی» منتقل می‌شود. این بنیاد صرفاً یک رسانه عمومی در کنار سایر رسانه‌های خصوصی است و هیچ انحصاری ندارد.

۲-۱) ترکیب شورای عالی سیاست‌گذاری (هیئت امنا) این بنیاد توسط شورای عالی ۷ نفره‌ای اداره می‌شود که برای یک دوره ثابت ۲ ساله (غیرقابل تمدید در دوران گذار مگر در شرایط رفراندوم شکستن بن بست - ماده ۱۷) و بدون دخالت دولت یا نخست‌وزیر، از طریق مکانیزم «نمایندگی صنفی» زیر انتخاب می‌شوند:

1. دو نفر منتخب «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» (منتخبِ مجمع عمومی روزنامه‌نگاران مستقل).

2. یک نفر منتخب «خانه سینما» (به نمایندگی از جامعه هنری).

3. یک نفر منتخب «کانون نویسندگان ایران».

4. یک نفر نماینده کارکنان فنی/اداری خودِ بنیاد ملی رسانه (انتخاب با رأی مستقیم پرسنل سازمان).

5. دو نفر از اساتید ارتباطات یا جامعه‌شناسی دانشگاه‌های برتر کشور (انتخاب به قید قرعه از میان هیئت علمی رسمی).

تبصره: اعضای این شورا نباید هیچ‌گونه سمت دولتی، نظامی یا حزبی داشته باشند.

۲-۲) انتخاب مدیرعامل مدیرعامل بنیاد مستقیماً توسط «رای اکثریت شورای عالی» انتخاب می‌شود و پاسخگو به آن‌هاست. دولت، پارلمان یا قوه قضاییه حق نصب یا عزل مدیرعامل را ندارند.

۲-۳) استقلال مالی (بودجه تضمین شده) برای جلوگیری از فشار اقتصادی دولت بر رسانه، بودجه این بنیاد معادل «نیم درصد (۰.۳٪) از کل بودجه دولت» تعیین می‌شود که باید به صورت ماهانه و خودکار توسط خزانه‌داری به حساب بنیاد واریز شود. دولت حق ندارد به بهانه محتوا، بودجه را کاهش یا قطع کند.

بند ۳: امنیت اینترنت و حقوق دیجیتال (حق دسترسی)

• اینترنت به عنوان بخشی از حقوق بشر: دسترسی به اینترنت آزاد، پرسرعت و بدون نظارت، حق اساسی شهروندان است.

• جرم‌انگاری قطع اینترنت: هرگونه اقدام فنی برای قطع اینترنت (Shutdown)، کاهش عمدی سرعت (Throttling)، یا ایجاد اختلال در ترافیک بین‌المللی توسط هر مقام دولتی یا امنیتی، مصداق «جنایت علیه حقوق شهروندی» و «خیانت» بوده و موجب عزل فوری و پیگرد کیفری است.

• لغو فیلترینگ: تمامی سامانه‌های فیلترینگ، دیوارهای آتش دولتی و تجهیزات شنود ترافیک اینترنت باید ظرف ۲۴ ساعت از «روز اول» خاموش و برچیده شوند.

• ممنوعیت اینترنت طبقاتی: ارائه اینترنت با سطوح دسترسی متفاوت برای مسئولین و مردم عادی ممنوع است.

بند ۴: امنیت روزنامه‌نگاران و افشاگران

• مصونیت منابع: روزنامه‌نگاران حق مطلق دارند که منابع خبری خود را مخفی نگه دارند. هیچ مقام قضایی یا امنیتی حق ندارد روزنامه‌نگار را مجبور به افشای نام منبع کند.

• ممنوعیت تفتیش: تفتیش دفاتر رسانه‌ها، توقیف تجهیزات خبرنگاری (دوربین، لپ‌تاپ، موبایل) یا هک کردن حساب‌های کاربری روزنامه‌نگاران بدون حکم دادگاه عالی و حضور وکیل و ناظر رسانه‌ای ممنوع است.

• جرم‌زدایی از نقد: هرگونه تعقیب قضایی تحت عناوین کلی و مبهم نظیر «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات» یا «توهین به مقامات» در طول دوره گذار تعلیق و باطل است. تنها شاکی خصوصی (در موارد افترا شخصی) یا دادستان (صرفاً در موارد دعوت مستقیم به خشونت فیزیکی) حق اقامه دعوی دارند.

بند ۵: مبارزه با پارازیت و خرابکاری

• ارسال هرگونه پارازیت (Jamming) روی امواج ماهواره‌ای یا شبکه‌های مخابراتی ممنوع است. تجهیزات ارسال پارازیت باید بلافاصله توسط ارتش جمع‌آوری شوند.

بند ۶: شفافیت مالکیت

• برای جلوگیری از تسخیر رسانه‌ها توسط پول‌های کثیف یا وابستگان رژیم سابق، تمام رسانه‌ها موظفند منابع مالی و سهامداران اصلی خود را به صورت شفاف در وب‌سایت خود منتشر کنند. عدم شفافیت مالی تنها دلیلی است که می‌تواند منجر به جریمه (و نه توقیف) رسانه توسط نهاد عالی نظارت و سلامت اداری شود. جریمه معادل ۵٪ بودجه کل هر رسانه است تا جریمه باعث توقف فعالیت رسانه ای نشود.

بند ۷:دولت موقت مکلف است ظرف سه ماه، ایین نامه ای برای آزادسازی و تمرکز تمامی اسناد طبقه‌بندی شده قضایی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم گذشته تدوین و اجرا کند. بنیاد رسانه عمومی  به عنوان یک نهاد مستقل باید آرشیوی برای حفاظت از این اسناد در برابر دستکاری یا تخریب ایجاد کند تا دسترسی آزاد پژوهشگران و خبرنگاران به حقیقت تاریخی تضمین گردد.

فصل ششم: اصلاحات ساختاری بخش امنیت

ماده ۲۰: دکترین تک‌ارتشی و مدیریت نیروهای مسلح

برای پایان دادن به دوگانگی نظامی و تضمین کنترل غیرنظامی، اقدامات زیر با قید فوریت اجرا می‌شود:

بند ۱. انحلال نهادی و ادغام رزمی سپاه پاسداران

• ساختار حقوقی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد سیاسی-نظامی مستقل منحل می‌گردد.

• یگان‌های رزم: نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه تحت فرماندهی عملیاتی «ستاد مشترک ارتش » قرار گرفته و ذیل وزارت دفاع ادغام می‌شوند.

• کنترل تسلیحات: کنترل کلیه زرادخانه‌های موشکی، پهپادی و انبارهای استراتژیک سپاه بلافاصله به ارتش منتقل می‌شود.

بند ۲. تفکیک جامعه اطلاعاتی

• وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه: این دو نهاد در ساختار فعلی منحل می‌شوند.

• بخش امنیت داخلی (سرکوب): معاونت‌های مربوط به امنیت داخلی، احزاب، ادیان و دانشگاه‌ها تعطیل و اسناد آن‌ها برای کمیسیون حقیقت‌یاب توقیف می‌شود.

• بخش امنیت خارجی (ضد جاسوسی): پرسنل فنی و غیرایدئولوژیکِ بخش‌های ضدجاسوسی و ضدتروریسم، پس از گزینش اضطراری، موقتاً در «سازمان اطلاعات و امنیت ملی» (نهاد جدید) تجمیع می‌شوند تا از نفوذ خارجی در دوران گذار جلوگیری شود.

بند ۳. نیروی قدس و عملیات برون‌مرزی

نیروی قدس منحل می‌شود. کلیه پرسنل مستقر در خارج از کشور فراخوانده شده و شبکه‌های نیابتی قطع حمایت مالی می‌شوند. مسئولیت حفاظت از منافع ملی در منطقه به ارتش و دستگاه دیپلماسی واگذار می‌شود.

بند ۴. بسیج و لباس‌شخصی‌ها

• سازمان بسیج مستضعفین منحل و بودجه آن قطع می‌شود.

• پایگاه‌های بسیج تخلیه و به شهرداری‌ها واگذار می‌گردند.

• حمل سلاح توسط هر فرد یا گروهی خارج از یونیفرم/نشان رسمی پلیس یا ارتش (تحت عنوان لباس شخصی یا گروه‌های خودجوش) جرم انگاری شده و به عنوان «تهدید تروریستی» با آن برخورد می‌شود.

بند ۵. امنیت سایبری

«فرماندهی دفاع سایبری» و «ارتش سایبری» رژیم سابق منحل و زیرساخت‌های آن جهت حفاظت از داده‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی (آب، برق، بانکداری) تحت کنترل «مرکز ملی فضای مجازی» (با مدیریت تکنوکراتیک) قرار می‌گیرد.

ماده ۲۱: پروتکل «توقف و گزینش»

برای جلوگیری از کودتا و خرابکاری، پرسنل نظامی بر اساس درجه و عملکرد طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. رده فرماندهی (سرتیپ دوم و بالاتر)

• تمام فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در وضعیت «بازنشستگی اجباری تحت‌الحفظ» قرار می‌گیرند.

• این افراد باید ظرف ۴۸ ساعت خود را به دولت موقت معرفی کنند.

• خروج آن‌ها از کشور ممنوع و دارایی‌هایشان تا پایان بررسی مسدود می‌شود.

• عدم معرفی به منزله فرار از خدمت و خیانت محسوب می‌شود.

۲. رده میانی و اجرایی (سرهنگ و پایین‌تر)

• اصل تداوم: این پرسنل برای حفظ نظم و امنیت مرزها در سمت خود ابقا می‌شوند، مشروط به ادای «سوگند وفاداری به این پیمان و به ملت ایران».

• استثنای جنایت: افرادی که اسناد موثق دال بر آمریت مستقیم در کشتار مردم علیه آن‌ها وجود دارد، بلافاصله تعلیق و به دادگاه های تعریف شده در این پیمان معرفی می‌شوند.

۳. فرآیند گزینش نهایی

تمامی پرسنل ابقا شده باید ظرف ۱۲ ماه از فیلتر «هیئت عالی گزینش» (متشکل از نمایندگان دژبان ارتش، حقوقدانان و روانشناسان) عبور کنند. معیارهای رد صلاحیت شامل: فساد مالی، عضویت در حلقه‌های سرکوب، و عدم سلامت روان است.

ماده ۲۲: قرنطینه سیاسی نیروهای مسلح

برای پایان دادن به مداخلات نظامیان در سیاست:

1. عضویت پرسنل نظامی و اطلاعاتی (شاغل یا بازنشسته در ۵ سال اخیر) در احزاب سیاسی مطلقاً ممنوع است.

2. کاندیداتوری نظامیان برای مجلس یا ریاست جمهوری منوط به استعفا و گذشت حداقل ۵ سال از ترک خدمت است.

3. هرگونه فعالیت اقتصادی مستقل توسط نیروهای مسلح (مانند قرارگاه خاتم و صندوق تعاون سپاه) ممنوع بوده و هلدینگ‌های مربوطه به صندوق امانت و استرداد دارایی های ملی منتقل می‌شوند.

فصل هفتم: عدالت انتقالی بر اساس عدالت و نه انتقام

ماده ۲۳: تعلیق مجازات اعدام

مجازات اعدام به صورت کامل ممنوع میشود.

ماده ۲۴: مکانیزم تریاژ قضایی (Justice Triage)

برای جلوگیری از اشباع سیستم قضایی و تضمین دادرسی عادلانه، متهمان به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه الف: آمران و جنایتکاران اصلی

مصادیق: اعضای بیت رهبری، فرماندهان عالی‌رتبه (سرتیپ ۲ به بالا)، وزرای اطلاعات، دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های انقلاب، و فرماندهان میدانی که دستور آتش مستقیم داده‌اند.

مکانیزم: بازداشت فوری و محاکمه در «دادگاه ویژه جنایات علیه بشریت». این دادگاه با حضور قضات بین‌المللی و ایرانی برگزار می‌شود و مجازات‌ها متناسب با جرم (حبس‌های طولانی‌مدت) خواهد بود.

گروه ب: مجریان و تسهیل‌کنندگان

مصادیق: افسران میان‌رده، بازجویان، و مدیران میانی که در سیستم سرکوب نقش داشته‌اند اما دستور دهنده اصلی نبوده‌اند.

مکانیزم: «محرومیت‌های اجتماعی و اداری». این افراد بسته به شدت عمل، مشمول محرومیت از مشاغل دولتی، ممنوعیت خروج از کشور، و مصادره اموال ناشی از فساد می‌شوند. حبس تنها برای موارد جنایی خاص اعمال می‌شود.

گروه ج: رده پایین و سربازان

مصادیق: سربازان وظیفه، بسیجیان عادی و کارمندان دفتری نهادهای امنیتی.

مکانیزم: «کمیسیون حقیقت و آشتی».

شرط عفو: حضور داوطلبانه، اعتراف کامل به اعمال انجام شده، معرفی آمران (مافوق‌ها) و ابراز پشیمانی عمومی.

تضمین: در صورت همکاری کامل، این افراد از تعقیب کیفری معاف می‌شوند (مگر در موارد قتل عمد شخصی). عدم همکاری منجر به پیگرد عادی می‌شود.

ماده ۲۵: تضمین‌های دادرسی و منع بازداشت خودسرانه

1. قانون ۷۲ ساعت: هیچ مقامی حق ندارد فردی را بیش از ۷۲ ساعت بدون تفهیم اتهام و حکم قاضی در بازداشت نگه دارد.

2. حذف بازداشتگاه‌های امن: تمام بازداشتگاه‌های "امن" سپاه و اطلاعات (خانه‌های امن) شناسایی و تعطیل می‌شوند. بازداشت تنها در زندان‌های رسمی زیر نظر وزارت دادگستری مجاز است.

3. دسترسی به وکیل: حق دسترسی به وکیل از لحظه بازداشت تضمین می‌شود.

ماده ۲۶: جبران خسارت ملی (Reparations)

«صندوق ملی جبران خسارت» از محل توقیف دارایی‌های رهبران رژیم سابق (ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و اموال فرماندهان فاسد) تأمین مالی می‌شود.

ماموریت: پرداخت غرامت مالی به خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحین و زندانیان سیاسی دهه‌های گذشته.

جبران نمادین: نامگذاری خیابان‌ها، ساخت یادمان‌ها و بازنویسی کتب درسی برای ثبت حقیقت تاریخی جنایات.

ماده ۲۷: دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات علیه بشریت

بند ۱: تأسیس و ماهیت

به موجب این میثاق، «دادگاه ویژه ایران» (The Special Tribunal for Iran - STI) به عنوان یک نهاد قضایی مستقل، با شخصیت حقوقی بین‌المللی و جدا از ساختار قضایی عادی کشور تأسیس می‌گردد.

هدف: پایان دادن به فرهنگ مصونیت و محاکمه افرادی که «بیشترین مسئولیت» را در ارتکاب جنایات بین‌المللی در ایران داشته‌اند.

محل استقرار: مقر اصلی دادگاه در تهران خواهد بود. با این حال، دادگاه مجاز است جهت امنیت شهود یا قضات، جلسات خاصی را در لاهه (هلند) برگزار نماید.

بند ۲: صلاحیت ذاتی

دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را بر اساس تعاریف حقوق بین‌الملل عرفی و اساسنامه رم (Rome Statute) داراست:

1. جنایت علیه بشریت: شامل قتل، شکنجه سیستماتیک، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی قهری، و حبس غیرقانونی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی انجام شده باشد.

2. نسل‌کشی (Genocide): هرگونه اقدام به قصد نابودی کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی.

3. جنایات جنگی: نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو (از جمله استفاده از کودکان سرباز یا حمله عمدی به غیرنظامیان).

بند ۳: صلاحیت زمانی

صلاحیت دادگاه شامل کلیه جرایم ارتکابی  از سال ۱۳۵۷ تا پایان دوره گذار خواهد بود. هیچ جنایتی شامل مرور زمان نمیشود.

بند ۴: ساختار ترکیبی

برای تضمین بی‌طرفی و جلوگیری از انتقام‌گیری سیاسی، دادگاه به صورت ترکیبی با اکثریت قضات بین المللی اداره می‌شود:

1. شعب بدوی (Trial Chambers): متشکل از ۳ قاضی: ۱ قاضی ایرانی و ۲ قاضی بین‌المللی.

2. شعبه تجدیدنظر (Appeals Chamber): متشکل از ۵ قاضی: ۲ قاضی ایرانی و ۳ قاضی بین‌المللی.

نحوه انتصاب: قضات بین‌المللی توسط دبیرکل/نماینده سازمان ملل متحد از میان حقوقدانان برجسته حقوق کیفری بین‌المللی معرفی می‌شوند. قضات ایرانی توسط  دیوان موقت قضایی (یا منتخب کانون وکلا) انتخاب می‌گردند.

بند ۵: دادستانی مستقل

یک «دادستان ویژه» مستقل (ترجیحاً یک حقوقدان برجسته بین‌المللی با معاونت یک حقوقدان ایرانی، برای رفع احتمال انتقام گیری به جای عدالت) مسئولیت تحقیقات و صدور کیفرخواست‌ها را بر عهده خواهد داشت. دادستان اختیار کامل دارد تا بدون اجازه دولت موقت، هر فردی را احضار یا بازداشت کند. راهبرد دادستانی در این دادگاه بر تحقیقات ساختاری متمرکز خواهد بود تا شبکه‌های سازمانی و زنجیره‌های فرماندهی و پشتیبانی ای که وقوع جنایات سیستماتیک را ممکن ساخته‌اند، شناسایی و محاکمه شوند

بند ۶: ممنوعیت مجازات اعدام

با توجه به تعهد دولت گذار به حقوق بشر و گسست از چرخه خشونت رژیم پیشین مجازات اعدام در این دادگاه ممنوع است.

بند ۷: حقوق متهمین و قربانیان

1. دادرسی عادلانه: متهمین از تمام حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (IJCPR) برخوردارند، از جمله حق انتخاب وکیل، فرض برائت، و دادرسی علنی.

2. مشارکت قربانیان: قربانیان حق دارند در مراحل دادرسی به عنوان شاکی شرکت کنند و حق دارند با وکلای منتخب خود، به طور مستقل از تیم دادستانی، روایت رنج خود را در دادگاه ثبت و درخواست جبران خسارت کنند. واحدی ویژه برای «حفاظت از شهود و قربانیان» در دادگاه تشکیل می‌شود.

بند ۸: رابطه با کمیسیون حقیقت‌یاب

این دادگاه صلاحیت خود را بر سران رژیم متمرکز می‌کند. پرونده‌های مربوط به رده‌های پایین‌تر که جنایات کمتری مرتکب شده‌اند، به کمیسیون حقیقت و آشتی (NTRC) ارجاع داده می‌شود تا از اشباع سیستم قضایی جلوگیری شود.

ماده ۲۸: کمیسیون ملی حقیقت و آشتی

(National Truth and Reconciliation Committee, NTRC)

بند ۱: تأسیس و استقلال

به موجب این میثاق، «کمیسیون ملی حقیقت و آشتی» به عنوان یک نهاد مستقل فراقوه‌ای تأسیس می‌گردد. این کمیسیون زیر نظر هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نیست و دارای بودجه و اختیارات تحقیقاتی مستقل می‌باشد.

ماموریت: کشف و ثبت حقیقت درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر، ترمیم رنج قربانیان، و تسهیل همزیستی ملی از طریق «عدالت ترمیمی» (Restorative Justice).

ترکیب کارشناسان کمیسیون باید شامل زنان متخصص و همچنین نمایندگان جوامع اتنیکی تحت تبعیض، اقلیت‌های دینی و جامعه رنگین‌کمانی باشد. جلسات استماع و مستندسازی باید با رویکرد حساس به تروما (Trauma-informed) انجام شود تا محیطی امن برای آسیب‌دیدگان فراهم شده و از بازتولید کلیشه‌های آسیب‌زا جلوگیری گردد.

بند ۲: قلمرو صلاحیت

کمیسیون صلاحیت بررسی کلیه موارد نقض حقوق بشر از سال ۱۳۵۷ تا پایان دوره گذار را دارد، شامل:

1. خشونت فیزیکی: اعدام‌ها، شکنجه، ترورهای برون‌مرزی و ناپدیدسازی قهری.

2. خشونت ساختاری: تبعیض سیستماتیک جنسیتی ( حجاب اجباری ، آپارتاید جنسیتی و قتل های ناموسی بدون پیگرد)، سرکوب اقلیت‌های مذهبی (بویژه بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش و اهل سنت) و ستم ملی علیه اقوام.

3. غارت اقتصادی: مصادره غیرقانونی اموال توسط دادگاه‌های انقلاب و ستاد اجرایی.

بند ۴: مکانیزم «حقیقت در برابر عفو»

این مهم‌ترین ابزار کمیسیون برای شکستن "سکوت سازمانی" نیروهای سرکوب است.

مشمولین: تنها پرسنل رده پایین و میانی (طبق ماده ۱۶ و ۲۴) می‌توانند درخواست عفو کنند. آمران اصلی و رهبران (دسته الف) مشمول این بند نیستند.

شروط عفو: فرد متقاضی باید در جلسه علنی (یا محرمانه بنا به تشخیص کمیسیون برای امنیت):

• تمام جزئیات جرم را فاش کند (چه کردیم؟ کجا؟ به دستور چه کسی؟).

• محل دفن قربانیان (در موارد ناپدیدسازی) را نشان دهد.

• نام آمران و مافوق‌ها را با سند و مدرک افشا کند.

لغو عفو: اگر بعداً ثابت شود فردی حقیقت را کتمان کرده یا دروغ گفته است، عفو لغو شده و بلافاصله به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود و مدارک خودش علیه او استفاده خواهد شد.

بند ۵: جلسات استماع عمومی

برای جلوگیری از انکار تاریخ و ایجاد حافظه جمعی مشترک:

• جلسات کمیسیون (به جز موارد حفاظت از قربانیان) به صورت زنده از تلویزیون ملی پخش می‌شود.

• قربانیان فرصت می‌یابند داستان رنج خود را بدون ترس بازگو کنند و با شکنجه‌گران سابق خود (در صورت تمایل) روبرو شوند.

• هدف روانشناختی: جامعه باید صدای قربانی را بشنود تا بتواند عبور کند.

بند ۶: کمیته جستجوی مفقودین

یک واحد ویژه با اختیارات تام برای ورود به مناطق نظامی و امنیتی سابق تشکیل می‌شود تا:

• گورهای دسته جمعی (خاوران‌ها) را شناسایی و حفاظت کند.

• با استفاده از آزمایش DNA، هویت قربانیان گمنام را مشخص و بقایای آن‌ها را با احترام به خانواده‌ها بازگرداند.

بند ۷: جبران خسارت و بازسازی

کمیسیون قدرت صدور احکام الزام‌آور برای جبران خسارت دارد:

1. جبران مالی: پرداخت غرامت و مستمری مادام‌العمر به بازماندگان (از محل صندوق امانت ملی).

2. اعاده حیثیت: لغو احکام قضایی ناعادلانه سابق، بازگرداندن اموال مصادره شده، و بازگشت دانشجویان یا اساتید اخراجی به دانشگاه.

3. جبران نمادین: نامگذاری اماکن عمومی به نام قربانیان، تبدیل زندان‌های بدنام (مثل اوین) به موزه جنایات رژیم، و تعیین روز ملی یادبود.

بند ۸: توصیه برای پاکسازی اداری (Lustration)

کمیسیون در پایان کار، لیستی از افرادی که اگرچه عفو شده‌اند اما "صلاحیت اخلاقی" برای خدمت عمومی ندارند را منتشر می‌کند. این افراد برای همیشه از شغل‌های زیر محروم می‌شوند:

• قضاوت و وکالت.

• نیروی پلیس و نظامی.

• معلمی و استادی دانشگاه.

• مدیریت سیاسی.

بند ۹: آرشیو ملی

کلیه اسناد جمع‌آوری شده توسط کمیسیون (اعترافات، اسناد منتشر نشده ساواک/واجا/اطلاعات سپاه و بقیه سازمان های سرکوب) دیجیتالی شده و به عنوان "میراث مستند ملی" در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود تا "هرگز فراموش نشود و هرگز تکرار نشود."

فصل هشتم: ثروت ملی و مبارزه با فساد

ماده ۲۹: صندوق امانت و استرداد دارایی های ملی

تمام دارایی‌های توقیف شده رژیم (بنیادها، دارایی‌های سپاه، اموال خصوصی توقیف شده) به صندوق ملی استرداد دارایی منتقل می‌شود:

حکمرانی: تحت نظارت مدیر نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری.

شفافیت: تمام دارایی‌ها، ارزش‌گذاری‌ها و تراکنش‌ها سه ماهه منتشر می‌شود.

محدودیت‌ها: برای جلوگیری از ظهور الیگارشی و حراج ثروت‌های ملی به سبک روسیه پس از شوروی فروش یا خصوصی‌سازی تا پایان دوران گذار ممنوع است (دوره ارزیابی). پس از گذار، مجلس ایران پس از تصویب قانون اساسی در مورد وضعیت تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۳۰: قوانین تدارکات و هزینه

تمام هزینه‌های موقت بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار باید:

• به طور عمومی آگهی و به رقابت گذاشته شود.

• با اسناد پشتیبان ظرف ۵ روز کاری منتشر شود.

• مشمول حسابرسی نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری باشد.

مبارزه با فساد: تمام مقامات موقت اظهارنامه سالانه دارایی را به نهاد عالی محاسبات و سلامت اداری ارائه می‌دهند؛ حسابرسی‌های تصادفی انجام می‌شود. اظهارنامه کذب موجب عزل و پیگرد قانونی است.

فصل نهم: قفل‌های ضد دیکتاتوری قدرت

ماده ۳۱: اصل پرهیز از قدرت (Self-Denying Ordinance)

بند ۱. به منظور تضمین سلامت رقابت و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت، کلیه افرادی که در دوران گذار در سطوح زیر خدمت کرده‌اند، تا ۵ سال (یک دوره کامل انتخاباتی) پس از پایان دوره گذار، حق نامزدی در هیچ انتخاباتی را نخواهند داشت:

۱. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دیوان موقت قضایی.

۲. اعضای دولت موقت (تا سطح وزیر). 

۳. فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در دوران گذار منصوب شده یا ابقا شده‌اند.

بند ۲. اعضای مجلس موسسان تا ۵ سال پس از انحلال مجلس از کاندیداتوری برای سمت اجرایی (ریاست جمهوری/نخست‌وزیری) منع می‌شوند اما میتوانند برای انتخابات مجلس کاندید شوند.‌این اجازه باعث می‌شود تا نیروهای کارآمد سیاسی نسبت به شرکت در مجلس موسسان بی رغبت نشوند.

ماده ۳۲: قفل تغییرناپذیری

این میثاق تنها از طریق زیر قابل اصلاح است:

• تفسیر دیوان موقت قضایی (توضیح رویه‌ای)، با اطلاع عمومی؛ یا

• توافق ۷۵٪+ امضا کنندگان موسس + بررسی انطباق دیوان موقت قضایی.

مواد زیر در طول دوران گذار مطلقاً غیرقابل تغییر، تعلیق یا اصلاح هستند:

ماده ۱ تا ۴ (حقوق بنیادین): (منشور بین‌المللی حقوق بشر سکولاریسم، تمامیت ارضی، ممنوعیت گروه‌های مسلح).

ماده ۶ (محدودیت اختیارات اضطراری): بسیار حیاتی است تا نخست‌وزیر نتواند با اعلام وضعیت اضطراری، دیکتاتوری راه بیندازد.

ماده ۱۱ (دیوان موقت قضایی): استقلال و قدرت این دیوان نباید محدود شود.

ماده ۱۴ (اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی): خطوط قرمزی که مجلس موسسان نباید از آن عبور کند.

ماده ۱۸ (پروتکل بن‌بست): "چکش" نهایی دموکراسی؛ اگر این ماده قابل تغییر باشد، پارلمان می‌تواند با ایجاد بن‌بست، قدرت را غصب کند. پس بنابراین غیر قابل تغییر است.

ماده ۲۱ (انحلال سپاه و تک‌ارتشی): برای جلوگیری از بازگشت نظامی‌گری ایدئولوژیک.

ماده ۲۴ (لغو اعدام): اصل اخلاقی گذار.

ماده ۲۹ (کمیسیون حقیقت و آشتی): برای جلوگیری از فراموشی یا عفوهای مخفیانه جنایتکاران اصلی.

ماده ۳۱ (اصل پرهیز از قدرت): تا برگزارکنندگان انتخابات نتوانند خودشان کاندیدا شوند.

ماده ۳۳ ( عدم تمدید): مهمترین قفل زمانی برای جلوگیری از طولانی شدن گذار؛ بدون این ماده، گذار می‌تواند ۲۰ سال طول بکشد.

ماده ۳۳: تمدید غیرممکن است

در روز ۱۲۱۵م (حداکثر دوران گذار ، سه سال و چهارماه معادل: ۲۴ ماه مجلس موسسان +۲ ماه همه پرسی در صورت لزوم+ ۱۲ ماه مجلس موسسان جدید + ۲ ماه انتخابات پارلمان در صورت لزوم)، دوره گذار به طور خودکار پایان می‌یابد. تمام اختیارات موقت متوقف می‌شود، چه قانون اساسی تصویب شده باشد چه نه.

هیچ تمدیدی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. هر اقدامی برای تمدید دوره گذار باطل است و موجب عزل نخست‌وزیر توسط دیوان موقف قضایی می‌شود.

جانشینی: اگر قانون اساسی تصویب شود: دولت جدید طبق قوانین قانون اساسی سوگند یاد می‌کند (تا قبل از روز ۱۲۱۵م + ۳۰ روز مهلت آماده سازی سوگند دولت جدید.).

فصل دهم: حمایت بین‌المللی

ماده ۳۴ : مشارکت الزامی بین‌المللی و تضمین استانداردها

بند ۱: الزام به دعوت و همکاری جهت تضمین مشروعیت جهانی و داخلی، کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) و نهاد عالی محاسبات (SAIA) قانوناً ملزم هستند که بلافاصله پس از تشکیل، یک «چارچوب مشارکت فنی» (Technical Partnership Framework) با نهادهای زیر منعقد نمایند:

 ۱. برای انتخابات: سازمان ملل (UNEAD)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE/ODIHR) و موسسه IDEA. 

۲. برای استرداد دارایی‌ها: برنامه استرداد دارایی بانک جهانی (StAR) و شرکت‌های حسابرسی بین‌المللی.

بند ۲: دامنه مشارکت الزامی کمیسیون‌ها موظفند در حوزه‌های زیر، استانداردهای فنی ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی را به عنوان «حداقل استاندارد لازم‌الاجرا» بپذیرند:

• امنیت و طراحی مکانیسم‌های بازدارنده فیزیکی و بیومتریک جهت جلوگیری از رأی‌دهی مکرر.

• پروتکل‌های امنیتی سرورهای شمارش آرا.

• متدولوژی حسابرسی مالی احزاب سیاسی.

• تکنیک‌های ردیابی پول‌شویی برای دارایی‌های غارت شده.

بند ۳: گزارش‌دهی موازی: نهادهای بین‌المللی همکار، حق دارند گزارش‌های مستقل خود را در مورد سلامت انتخابات یا روند استرداد دارایی‌ها مستقیماً برای مردم ایران منتشر کنند. دولت موقت حق سانسور یا جلوگیری از انتشار این گزارش‌ها را ندارد.

بند ۴: حفظ حاکمیت ملی (بدون حق وتو) اگرچه رعایت استانداردهای فنی الزامی است، اما نهادهای بین‌المللی دارای قدرت اجرایی حاکمیتی نیستند:

• آنها نمی‌توانند تاریخ انتخابات را (که در این میثاق ثابت شده) تغییر دهند یا به تعویق اندازند.

• آنها نمی‌توانند احکام دادگاه‌های ایران را لغو کنند.

• در صورت اختلاف نظر فنی، تصمیم نهایی با «دیوان موقت قضایی» (IJC) است، مشروط بر اینکه اصول شفافیت نقض نشود.

فصل یازدهم: اجرا و برتری

ماده ۳۵: قانون برتر و اجرای قضایی

بند ۱. این پیمان (میثاق ملی گذار) و معاهدات بین‌المللی مندرج در ماده ۱، بالاترین سند حقوقی کشور در دوران گذار هستند. هیچ نهادی حق تصویب آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای خلاف این‌ها را ندارد.

بند ۲. در صورت بروز ابهام در تفسیر حقوق مردم، قضات و نهادهای اجرایی موظفند تفسیری را برگزینند که بیشترین هماهنگی را با «نظرات مشورتی کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل» و «رویه‌های دموکراتیک بین‌المللی» داشته باشد. ارجاع به سنت، مصلحت سیاسی یا مذهب برای محدود کردن حقوق بنیادین ممنوع است.

بند ۳. تمام دادگاه‌ها و مقامات باید این میثاق را مستقیماً و فوراً در تمام پرونده‌ها اعمال کنند.

بند ۴. قاعده بطلان از ابتدا: هر اقدامی با هدف تمدید قدرت موقت، تسخیر داوران، تاخیر غیرقانونی انتخابات یا ایجاد ساختارهای مسلح غیرقانونی از زمان صدور باطل است. موجب تعلیق خودکار و عزل عامل می‌شود.

پایان پیمان